د. بشار عبد الجبار صالح بك حرب غزة وأمن الغاز في المنطقة

حرب غزة وأمن الغاز في المنطقة

د. بشار عبد الجبار صالح بك

أستاذ مشارك واستشاري هندسة طاقة

العالم اليوم مشغول بالعمليات الحربية وحملات الإبادة الجماعية التي ترقى الى جرائم حرب تحصل لشعبنا العربي في غزة على مرأى ومسمع من العالم اجمع... 

تصحب ذلك نقاشات واجتماعات وتحضيرات عسكرية ومدنية متنوعة لما قد تاتي به الأيام القادمة من تطورات ومفاجات 

في خضم كل هذه الاحداث لم يتطرق العديد من الباحثين والمتابعين الى التأثيرات الاقتصادية لهذه الحرب على بلدان المنطقة خاصة والعالم بصورة عامة

وفي هذا المقال وددت التركيز على مسالة الغاز الطبيعي وحقوله وخطوط انابيبه ونقله التي تعج بها منطقة الصراع والعمليات الحربية الحالية وما لهذا من اثر على تطور النزاع او محاولة انهائه وبأقصى سرعة

تتزايد مخاطر تأثر حقول الغاز ونقله في المنطقة عموما وفي (إسرائيل) خصوصا مع تزايد مخاوف من تعرضها للإغلاق القصير أو الطويل الأمد اعتمادا على تطور الحرب ميدانيا.

لا يخفى على الجميع وتحديدا المختصين في مجال الطاقة والغاز أهمية المنطقة الحاوية على خزين كبير من الغاز إضافة الى خطوط نقل الغاز الإسرائيلي والمصري... الى اوروبا ومناطق العالم الأخرى 

ان استمرار حالة الحرب وعدم الاستقرار سوف يؤثر بكل تأكيد على سوق الغاز الطبيعي الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وحسب شركة أبحاث الطاقة النرويجية "ريستاد اينرجي فان امدادات الغاز الطبيعي المسال المصدر الى اوروبا ستتأثر خلال فصل الشتاء المقبل في حال استمرار الازمة في حالة مشابهة نوعا ما لما حصل عند بداية الازمة الأوكرانية- الروسية، رغم امتلاك إسرائيل فائضًا من إنتاج الغاز تُصَدِّره إلى مصر والأردن؛ حيث ان الحرب المتصاعدة في غزة ستكون لها آثار سلبية واسعة النطاق في التعاملات الاقتصادية بين إسرائيل ودول الجوار (تحديدا مصر والأردن) ومن اهم هذه المجالات هو تصدير وشحن الغاز الطبيعي والمسال من إسرائيل الى هذه الدول والى اوروبا.

كما ستتأثر ولو بصورة غير مباشرة مشاريع تطوير حقول الغاز الإسرائيلية الثلاث الكبرى في كل من تمار وليفياثان و كاريش بتطورات الحرب ، ومدى توسع نطاقها بدخول أطراف إقليمية أخرى؛ ما سيؤثر في السوق الإقليمية للغاز بصورة كبيرة.

اضف الى ذلك كله فأن تفاقم الحرب في قطاع غزة سيؤدي إلى عرقلة تقدم مسار تطبيع العلاقات بين دول المنطقة وتل أبيب؛ ما سيهدد استثمارات الاستكشاف والإنتاج، ويفسد أهداف التصدير الإقليمية الطموحة.

ولكي نعلم حجم التأثير من ناحية حجم حقول الغاز القريبة من موقع المعارك فان حقل ليفياثان مثلا يشكل  44% من إنتاج الغاز الحالي في (إسرائيل)، يليه حقلا تمار وكاريش بنسبة 38% و18% على التوالي، بحسب بيانات تفصيلية للوكالة الدولية للطاقة .

ويوفّر حقل تمار أكثر من 70% من الطلب المحلي على الغاز في إسرائيل، وغالبًا ما تذهب هذه الإمدادات إلى محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي بصورة أساسية.

وتتراوح كميات التصدير من إنتاج حقل تمار بين 5% و8% فقط، يذهب جزء صغير منها إلى مصر، التي تحصل على أغلب وارداتها من الغاز الإسرائيلي عبر حقل ليفياثان حسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة.

استثمارات الغاز الإسرائيلية 

ان اغلاقا او ايقافا لحقول الغاز الإسرائيلية الموجودة في منطقة الصراع سيؤدي الى نتائج وخيمة على (إسرائيل). ولمعرفة ذلك علينا مراجعة الحقول المعنية ونتائج أُغلاقها:

1. حقل تمار

أدى تطور إنتاج حقل تمار دورًا مهمًا في تعزيز استقلال (إسرائيل) في مجال الطاقة، وتلبية 70% من احتياجاتها في توليد الكهرباء وخفض الاعتماد على الفحم والنفط؛ إذ يحتوي الحقل على 6 آبار يتراوح إنتاجها بين 7.1 و8.5 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز.

وفي حالة إغلاق حقل غاز تمار لمدة قصيرة بسبب تطورات الحرب؛ فستضطر إسرائيل إلى زيادة استعمال أنواع أخرى من الوقود لتوليد الكهرباء مثل الفحم وزيت الوقود. ورغم إمكان توفير بدائل توليد الكهرباء في حالة إغلاق الحقل لمدة قصيرة؛ فإن الإغلاق الطويل لأحد حقول الغاز الإسرائيلية، سيكون له تأثير كبير لا يمكن تعويضه إلا بحفر آبار إضافية عادة ما تستغرق شهورًا حتى يظهر إنتاجها.

1.  حقل ليفياثان

في حالة إغلاق حقل تمار قد تضطر (إسرائيل) إلى استعمال الغاز من حقل ليفياثان لتلبية احتياجاتها المحلية بدلًا من بيعه إلى دول مجاورة مثل الأردن ومصر؛ ما سيهدد خطط التصدير لمدة أشهر على الأقل.

حيث يحصل الأردن على معظم وارداته من الغاز من حقل ليفياثان الواقع بالقرب من حقل تمار، كما يعد هذا الحقل المصدر الرئيس لصادرات الغاز إلى مصر.

وإذا تعرض حقل ليفياثان للإغلاق، فستحصل انتكاسة كبيرة لدول المنطقة، وخاصة مصر التي زادت وارداتها في المدة الأخيرة إلى ضعف الكميات المتعاقد عليها مع إسرائيل فقد تم تصدير ما يقارب من 4.9 مليار متر مكعب من الغاز من هذا الحقل إلى مصر في عام 2022، بينما بلغت صادراته 3.1 مليار متر مكعب في النصف الأول عام 2023 فقط.

ثمة مخاطر أخرى لإسرائيل تتمثل في إمكانية تعرض الاستثمارات الإسرائيلية في قطاع (الاستكشاف والإنتاج) للغاز بمعدلات قد تصل الى فقدان 4 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبل، وكمثال على ذلك سيتأثر مشروع استثمار تطوير حقل ليفياثان / 2026 البالغة قيمته الاستثمارية بحدود 435 مليون دولار والذي يتضمن إنشاء محطة تخزين وتسييل عائمة للغاز بسعة 4 إلى 5 ملايين طن متري سنويًا، للاستفادة من فرص تصدير الغاز المسال إلى السوق الأوروبية. كما يحتمل أن يكون مشروع توسعة حقل تمار / 2025، الأكثر تضررًا من بين جميع حقول الغاز الإسرائيلية، لاستحواذه على 1.2 مليار دولار أو ما يعادل 75% من إجمالي الاستثمارات المتوقع ضخها في مشروعات تطوير الحقول الإسرائيلية وقدرها 1.6 مليار دولار بحسب تقرير ريستاد إنرجي.

التاثير الاقتصادي على مصر

تستورد مصر نحو 7 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي سنويًا من حقلي تمار وليفياثان، تستعملها في تلبية الطلب المحلي ومحطات استقبال الغاز عبر خطوط الأنابيب لإسالته ومن ثم تصديره الى أوروبا.

ولكي يتضح حجم التاثير الاقتصادي فان مصر صدرت 3.7 مليون طن (177.7 مليار قدم مكعبة) من الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر الـ4 الممتدة بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 ويناير/كانون الثاني 2023.

وكانت أعلى كمية صدّرتها مصر من الغاز المسال خلال ديسمبر/كانون الأول 2022 في حدود مليون طن (48.02 مليار قدم مكعبة) أو أقل قليلًا؛ بما يعادل توقف إنتاج حقل تمار لمدة 33 يومًا بالمعدلات الحالية؛ وهذا مؤشر واضح على حجم المخاطر الناجمة عن استمرار الحرب وتداعياتها على إنتاج حقول الغاز الإسرائيلية وتأثيرها على الاقتصاد المصري. 

ويلبي الغاز الإسرائيلي -حاليًا- 10% من استهلاك مصر للغاز أو أقل قليلًا، وفي الأشهر الـ9 الأولى من عام 2023، انخفضت صادرات الغاز المسال المصرية بنسبة 50% مقارنة بالمدة نفسها من 2022، مع زيادة استهلاك الغاز في توليد الكهرباء خلال فصل الصيف.

ويتزامن تكثيف مصر وارداتها من الغاز الإسرائيلي مع انخفاض الإنتاج المحلي بصورة ملحوظة منذ مطلع عام 2023 حتى الآن، بحسب بيانات دورية من المنظمات الدولية. فقد انخفض الإنتاج في أغسطس/آب الماضي إلى 4.999 مليار متر مكعب، مقارنة بـ5.603 مليار متر مكعب خلال الشهر نفسه من عام 2022، أي بنسبة 11% على أساس سنوي

وتتزايد المخاوف بشأن قدرة مصر على الاستمرار في تصدير الغاز المسال إلى أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل المعطيات الحالية والتطورات المتسارعة للحرب في غزة، واحتمالات تعرض حقول الغاز الإسرائيلية للإغلاق القصير أو الطويل وهذا كان أحد أسباب استمرار مصر حاليا في برنامج تقنين الكهرباء والقطع المبرمج!!!

خط غاز المتوسط 

تمتد التأثيرات المحتملة من حقول الغاز الإسرائيلية إلى مشروع بناء خط أنابيب شرق المتوسط الذي يضم دول إسرائيل ومصر وقبرص لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر اليونان، بتكلفة تقديرية تصل إلى 6.5 مليار دولار.

ويمكن لهذا المشروع أن يكون مربحًا لأطرافه؛ لانخفاض التكلفة ووفرة إمدادات الغاز بدول المنطقة؛ ما قد يمكنها من زيادة طاقته من 10 مليارات إلى 20 مليار متر مكعب سنويًا، والاستفادة من عوائد تصدير مجزية. ورغم إمكانات وفرص المشروع الهائلة؛ فإنه يواجه تحديات نزاعات ترسيم الحدود البحرية بين دول المنطقة، ولا سيما مع تركيا واليونان وليبيا ومصر.

أسعار الغاز والازمة الحالية

رغم التوقعات القاتمة للشتاء المقبل المتحسبة لتداعيات التغير المناخي فإن تطورات الوضع الحالي ما زالت تمثل عاملًا لدفع أسعار الغاز إلى أعلى بدرجات متفاوتة على المدى القريب والمتوسط.

لقد تجاوزت مستويات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي -حاليًا- أكثر من 97% من السعة التخزينية، كما لا يزال الاستهلاك أقل من مستوياته المسجلة في عام الحرب الروسية الأوكرانية الأول (2022)

علاوة على ذلك، ثمة احتمالات ممكنة بزيادة صادرات الغاز المسال الأميركية إلى أوروبا، خلال الأشهر المقبلة؛ ما يرجّح تداعيات محدودة للصراع في الشرق الأوسط على أسعار الغاز في المدى القريب.

رغم ذلك؛ فإن الزيادة المتوقعة في أسعار الغاز ممكنة جدا ويكمن الخطر الأكبر في حالة استمرار توسع الحرب في الشرق الأوسط وانضمام أطراف أخرى، مثل إيران بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وفي هذه الحالة، يمكن أن تتسبّب تطورات الأوضاع في زيادة قصيرة المدى لأسعار الطاقة، قد تؤدي بدورها إلى تسارع التضخم ومزيد من إجراءات تشديد أسعار الفائدة؛ ما يعني أن السوق قد تشهد مراجعة للتوقعات إذا ساءت الظروف الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة، 

مما تقدم يمكن القول دون أي تردد ان إطالة الصراع الحالي والعمليات العسكرية سيكون له تاثيرات سلبية كبيرة على سوق الغاز والطاقة حيث سيؤثر بالتأكيد على درجة اهتمام المستثمرين و سيثبط عزيمتهم واندفاعهم للاستثمار فيه مع ارتفاع تكلفته وتفاقم الصراعات من حوله، كما سيؤثر سلبا على اقتصادات الدول المعنية بالصراع واهمها (إسرائيل) ومصر إضافة الى المملكة الأردنية الهاشمية ودول أوروبا المستوردة للغاز من المنطقة......

وان غدا لناظره قريب